تعديلات قانون الإرث في المغرب لعام 2024 تضمنت عدة تغييرات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة. من أبرز هذه التعديلات:
هبة الأموال للوارثات: تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يتيح إمكانية وهب الأموال للوارثات قيد الحياة، مع اعتبار "الحيازة الحكمية" كافية. هذا التعديل يهدف إلى توفير مرونة أكبر في توزيع الإرث بما يتناسب مع الظروف العائلية المختلفة.
Preview
الوصية والهبة بين الزوجين: تم فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين في حالات اختلاف الديانة، مما يسهل عملية توزيع الإرث بين الزوجين من ديانات مختلفة.
إلغاء التعصيب: تم إلغاء نظام التعصيب في حالة إرث البنات اللواتي ليس لهن إخوة ذكور، مما يعني أن البنات يرثن كامل التركة دون الحاجة إلى مشاركة الذكور من الأقارب البعيدين.
Preview
استثناء بيت الزوجية من التركة: تم استثناء بيت الزوجية من التركة، بحيث يحتفظ به للزوج الآخر في حال وفاة أحد الزوجين، مما يضمن استقرار الأسرة واستمراريتها.
مساهمة عمل الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة: تم الاعتراف بعمل الزوجة المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام الزواج، وهو ما يعد تقدما في الاعتراف بدور المرأة في الأسرة.
الولاية المشتركة بين الأبوين: تم اعتماد الولاية المشتركة بين الأبوين، مما يعزز المساواة في الحقوق والواجبات بين الوالدين فيما يتعلق بالأطفال.
إجراءات الطلاق: تم تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد وسائل إلكترونية لتوثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية، مما يسهل ويسرع إجراءات الطلاق.
إنشاء هيئات للوساطة والصلح: تم إقرار إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء، بهدف تقليل التوترات بين الأزواج وتسهيل تسوية النزاعات.
هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحديث قانون الأسرة المغربي بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال.